قاعدهء تنزيل اقرار بر اشاعه قاعدهء تنزيل اقرار بر اشاعه : از قواعد فقهى . مقصود از قاعده اين است كه اقرار يكى از دو شريك در مال مشترك براي فرد سوم ، هم شامل آنچه در دست اقرار كننده است مىشود وهم آنچه كه در دست شريكش مىباشد . فقها دربارهء اين قاعده بحثي مستقل نكرده‌اند ؛ ليكن در بابهايى نظير حج ، بيع ، واقرار بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : چنانچه يكى از دو شريك در مال مشترك ، به نفع فرد سوم اقرار كند ، مانند آنكه بگويد : نيمى از اين مال مشترك از آنِ فلانى است . متعلق اقرار شامل نصف مالي كه در دست أو ونصف مالي كه در دست شريكش است ، مىگردد ودر نتيجة مال بايد دوازده قسمت شود ؛ نصف آن ( دو چهارم ) كه شش قسمت باشد از آنِ فرد سوم وسه قسمت ( يك چهارم ) مالِ اقرار كننده وباقي مانده ( يك چهارم ) از آنِ شريكش خواهد بود . در مثال ياد شده ، اگر شريك ، اقرار مقرّ را تكذيب كند ، تكذيب وى در يك چهارم ( سه قسمت ) از نصف ( شش قسمت ) مالي كه در دست أو مىباشد نافذ است وآن يك چهارم ، به دليل تكذيب اقرار ، در حكم تلف خواهد بود ، وچنانچه بعض مال مشترك تلف شود ، به نسبت استحقاق شركا ، تلف بر آنان توزيع مىشود وچون با تكذيب شريك ، شراكت ميان مقرّله ( فرد سوم ) وأو منتفى گرديده ، شراكت تنها ميان مقرّله ومقرّ خواهد بود ودر نتيجة يك چهارم كه در حكم تلف است تنها بر آن دو به نسبت استحقاقشان ، توزيع مىگردد . بدون شك ، مقرّله با اقرار مقرّ ، مستحق نصف ( شش قسمت از مجموع دوازده قسمت ) ومقرّ مستحق يك چهارم ( سه قسمت ) است . بنابر اين ، مجموع سهام مقرّ ومقرّله سه چهارم ؛ يعنى نُه سهم مىشود . سهم مقرله ، دو سوم از مجموع ؛ يعنى نُه سهم ( شش سهم ) ، ويك چهارم سهم مقرّ ( سه سهم ) ، يك سوم از آن نُه سهم خواهد بود ، وچون يك چهارم از نُه سهم تلف شده است ،